جرم شناسی
Prevention is the first imperative of justice 
قالب وبلاگ
 

1_ مبانی تعوبق صدور حکم چیست؟( با تاکید بر حقوق طبیعی)

 هرچند تعویق صدور حکم ریشه در کامن لا دارد اما با توجه به مقایسه ای در حقوق فرانسه صورت گرفته  بدین شرح مطرح می گردد.

-یکی از علت قضایی معافیت از مجازات_ قاعده مصلحت یا موقعیت داشتن تحمیل مجازات

- با جبران ضرر و زیان و تقبیح عمل (جرم) با احراز مجرمیت و اینکه سابقه آن در کامن لا بوده تحت عنوان بخشش قضایی قبل از جنگ دوم جهانی در فرانسه

-اساس این قاعده مبتنی بر نظریه برچسب زنی

-با تعویق صدور حکم به مجازات بزهکار در جامعه قرار گرفته و اصلاح و بازاجتماعی می گردد.

-هدف مجازات پیشگیری از جرم _ اصلاح بزهکار _تصدیق صدمه وارده به مجنی علیه _مسئولیت پذیری بدون تحمیل مشقت اما در تعویق صدور حکم حاصل می گردد.

 2_ فوائد نهاد تعویق صدور حکم در راستای پیشگیری لزوم چیست؟

 _جرم ریشه در عوامل ( فردی، اجتماعی) دارد. با شناخت تاثیر این دو، احراز مجرمیت می گردد. دو نتیجه اهداف مجازات ( تقبیح رفتار بزهکار، تصدیق صدمه وارده به مجنی علیه و جامعه) محقق شده است.

 _اعطای فرصت به بزهکار در سازگار کردن خود با قواعد اجتماعی در مدت تعویق

_عدم اجتناب از برچسب مجرمانه و منطبق نکردن بزهکار با این برپسب

_تاثیر تعوق صدور حکم بر جوانان در دسترسی به امکانات یا فرصت های زندگی

_چیشگیری از شاتباهات قضایی در مورد افراد در واقع ناکرده بزه

_عدم گسیل افراد به زندان در اجتناب از توالی فاسد زندان

 3_برای استفاده از این نهاد حقوقی چه نکاتی باید مورد توجه قضات قرار بگیرد؟

 _ماهمیت جرایم (استثناء ماده 46 ق.ج ) و درجه مجازات (6تا 8 ماده 19)  

_احراز مجرمیت فرد

_وجود پرونده شخصیت ( اگرچه تکلیف نشده است اما احراز شرایط ماده 39)

_لحاظ مدت تعویق

_فقدان سابقه موثر کیفری، جهات تخفبف

_ جبران ضرر و زیان یا برقراری تربیت جبران

_چیش بینی اصلاح مرتکب

_توجه به سن بزهکار( جوان یا بزرگسال)

_تفهیم موضوع( دستورات و تدابیر) و ضمانت اجرای عدم انجام آن (اگرچه تکلیف و التزام در قانون نیست)

_توجه به گزارش مددکار از وضعیت خانوادگی در احراز شرایط

_مددکار و شخصیت و موقعیت و سوابق وی، اعم از تحصیلی ئ تخصصی  و تعهد

_دعوت مددکار قبل از صدور تعویق حکم ( الزامی در قانون نیست)

_بومی بودن و حداقل یکی بودن اقامتگاه بهرور و مددکار و ناظر

_هم خوانی شغل و حرفه بزهکار با تخصص و شغل مددکار

_توجه به حصری بودن دستور و متناسب آن با بزهکار

_توجه بیشتر به تعهدات مثبت به جای تعهدات منفی

 4_ آیا طریقی برای ایجاد وحدت رویه در استفاده از این نهاد حقوقی وجود دارد؟

 _سکوت و اجمال و ابهام و تعارض در موارد قانونی وجود دارد. ابتدا پیش نهاد اصلاحیه ی قانونی با عدم پیش بینی آئین نامه

_آموزش قضات کیفری و ارتقاع سطح دانش حقوقی آنان

_آموزش قاضی اجرای احکام و ارتقاع سطح دانش حقوقی آنان

_سازماندهی کردن وجود پرونده شخصیت با استعلام  از مراجع انتظامی و اخذ نظر از روانشناسان و مددکار

_طی دوره ی آموزش مددکاری و تخصیص افرادی در این حوزه

_ایجاد یک موسسه یا یک نهاد مراقبتی( دولتی)

_ استفاده از مددکاران بهزیستی قبل زا سازمان دهی شدن

_برگزاری همایش و تشکیل کارگروه های علمی قضات کیفری و اجرای احکام با حضور اساتید دانشگاه و علمای حقوق

 5_ موانع اجرایی و حقوقی احتمالی برای استفاده از این نهاد حقوقی چیست؟

 _نبود الزام و تکلیف به پرونده ی شخصیت و اعطای اختیار احراز آن به قاضی صادر کننده ی حکم تعویق

_نبود تعارف مشخص و معین نسبت به جرایم احصاء شده در ماده 46 قانون جدید به عنوان جرائم غیر قابل تعلیق و تعویق ( منافی عفت ، جرایم سازمان یافته ، قاچاق عمده و ...)

_ نبود جایگاه مددکار اجتماعی در قانون و کیفیت انتخاب و کار آنان و نظارت بر کار آنان ، سابقه ی مددکاران

_عدم ذکر نهادهای حمایتی در قانون و تعویض آن به قاضی صادر کنندهی تعویق

_عدم ذکر نوع جرم (عمدی یا غیر عمدی) در تعویق ساده در ماده 40 قانون یاد شده.

_ ابهام در بند3 ماده 41 قانون یاد شده در مدت کمتر از 15 روز در اعلان هرگونه جابه جایی و اقامتگاه.

_عدم توجه به نقش رضایت بزهکار در تعویق صدور حکم.

_عدم پیش بینی تعدیل در دستورات و تدابیر (افزایش ، کاستن) یا تدبیل آن به نوع دیگر.

_ اطلاق بعضی از دستورات از جمله در ماده ی 42 قانوه یاد شده مثلا درمان بیماری و ترک اعتیاد ، پرداخت نفقه، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء و ... اشخاص بزه دیده.

_عدم توجه مدت تعداد دفعات و نظارت در هفته در قانون از سوی مددکار ناظر

_عدم پیش بینی ضمانت اجرای عدم گزارش مددکار ، گزارش کذب وی

_ عدم پیش بینی ضمانت اجرای انجام بعضی از دستورات و یا عدم انجام آن در مدت و انجام متعاقب آن

_ ابهام در ماده ی 43 ، اشاره به عدم اجرای تدابیر نشده است، اختیار یا عدم اختیار افزایش مدت تعویق ( حتی بیش از  2سال)

_عدم پیش بینی کاهش مدت تعویق در صورت انجام دستورات و تدابیر به نحو احسن از سوی بهرور

_ عدم پیش بینی هزینه برای بعضی از کارهای هزینه بر مددکاران

_عدم پیش بینی قابلیت اعتراض به گزارش مددکار از سوی بزهکار

_ ابهام در بعضی مواد ایجاد موانع در اجراء مثلا شرایط تعویق ساده در ماده 40 و تبصره ی1 ماده 40 در قرار غیابی ، تبصره ی2 ماده 40 در قرار و ذیل ماده 40 و 44

[ سه شنبه چهارم مهر 1391 ] [ 10:32 ] [ وحيد براري ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب